قال مصدر قضائي بالمكتب الفني إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامي العام الأول، بإعادة النظر في عدد من ملفات التصالح الخاصة بعدد من رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل.
وأوضح أن أبرز ملفات التصالح التي يتم إعادة تقييمها هى طلب التصالح الخاص برجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم.
كما أمر النائب العام بإعداد تقارير حول عمليات التصالح في قضايا مؤسسات الأهرام والأخبار وحصيلة الأموال التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال حسين سالم كان تقدم بعرض لنيابة الأموال العامة لسداد 75% من أمواله داخل مصر و55% من أمواله خارج مصر مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، إلا أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله جمد المفاوضات ولم تبد النيابة العامة موافقتها أو رفضها لطلب التصالح.