قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن “جهاز أمن الدولة” عندما تمت إعادة هيكلته وتغيير اسمه إلى “جهاز الأمن الوطني” بعد أحداث ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، حدثت بعض الأخطاء، ومنها إلغاء الإدارات الخاصة بالأمن السياسي ومقاومة النشاط المتطرف، وهذا “كان خطئا يجري إصلاحه”.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقدة إبراهيم ظهر اليوم، أنه بدأ مؤخرا في إعادة هذه الإدارات إلى العمل بجهاز الأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية ويعمل بمثابة استخبارات داخلية)، وإعادة ضباطها المتميزين إلى الخدمة والذين تم فصلهم عقب ثورة يناير.
وفي وقت سابق، اتهمت جهات حقوقية إدارات الأمن السياسي والنشاط المتطرف بتنفيذ عمليات تعذيب ممنهجة لقطاعات من الإسلاميين، والمعارضين للحكم، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية.
وفي سياق آخر، أشار إبراهيم إلى أن 70 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والذين التحقوا بكلية الشرطة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، يجري حاليا فحص ملفاتهم؛ لاتخاذ قرار بشأنهم
-
تصنيفات
-
أحدث التدوينات
- أحمد الحديدي يكتب:لعله خير
- فى مصر :إقبال غير طبيعي على شراء المعدن الأصفر
- إنجازات الجمهورية الجديدة.. أكبر عملية تطوير في تاريخ الموانئ المصرية
- غادة خليل تكتب: دفعة 47 لانسان بطعم الوطن.. “ناجي شهود” المقاتل
- وزارة الصحة تضع ضوابط تنظم إعطاء الصيادلة المؤهلين الحقن للمرضى
- الرئيس السيسى يوصى المتقدمين لكلية الشرطة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر
- المفتى السابق: الله حذر المشتغلين بالعلم من الكبرياء.. والفكر ليس خطرا
- الخارجية المصرية: نعمل بجدية لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية
- «علي جمعة» يفند ادعاء اليهود ملكية «حائط البراق»: «الهيكل دمر مرتين»
- وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته بعد «الإساءة» لدول الخليج