شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي ضمت ممثلى الجمعيات الأهلية والحزاب السياسية وأعضاء المجلس، لمناقشة وضع المرأة فى الدستور، وذلك انطلاقا من الدور الذى يقوم به المجلس فى العمل على تضمين المواد الخاصة بالمرأة والأسرة فى الدستور.
وطالب الحضور بالنص على دور المجلس كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال، فضلا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين خلال لقائه مع أعضاء المجلس وممثلي الجمعيات الأهلية، بلجنة الحوار المجتمعي أن اللقاء يهدف إلى الحوار فى قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء.
وطالبت الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزما للدولة بأن تلتزم بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها، لأن هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من التمكين والمشاركة، فضلا عن أن هذه المواثيق هي صياغة المجتمع النسائي العالمي وليست صناعة غربية، مؤكدة أهمية أن يقوم الدستور على خمس ركائز أساسية هي أن يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة، وأن تؤخذ النساء باستمرار باعتبارها نصف المجموعة الإنسانية، وأن يضمن الدستور ألا يزيد نسبة أي من الجنسين فى المقاعد النيابة عن الثلثين، فضلا عن أهمية الحفاظ على المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية.
وأشارت الدكتورة نفين مسعد عضو المجلس إلى أن دستور عام 2012 لم ينص فى ديباجتة على كرامة المرأة مطالبة باستعادتها من دستور 71 ، وشددت على التزام مصر بالمعاهدات الدولية، مؤكدة أن مصر ملزمة بموجب اتفاقية “السيداو” على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.
وفى كلمتها، أكدت الكاتبة الصحفية الأستاذة فتحية العسال أن مصر الآن تكتب دستورها الجديد الذى يمثل ثورتي 25يناير و30 يونيو، مطالبة بأن تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء فى كافة ميادين الحياة، كما طالبت بكوتة للمرأة لا تقل عن 30% فى البرلمان، وضرورة إلزام الدولة بالإبقاء على المجلس القومى للمرأة بوصفه الجهة الحكومية المسؤولة عن حل مشكلات المرأة.
فيما أشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية فى كلمتها إلى المادتين 10و11، والتي تكرس التعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية، مؤكدة أن الواقع تغير والمرأة أصبحت تعول ثلث الأسر، بينما لم تتحدث المادة 11 إلا عن دور واحد للمرأة وهو الأمومة.
وقال الدكتور حسن سند عضو المجلس أن المجلس القومى للمرأة سبق وطالب لجنة العشرة بالتأكيد والترسيخ الواضح لفكرة المساواة والحديث عن المرأة بصرف النظر عن الأمومة ، معربا عن اندهاشة من المادة 82 التي تدمج قومى المرأة مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن فلسفة قومى المرأة بعيدة كل البعد عن تلك الأجهزة، كما اقترح أن يصبحالمجلس صاحب حق فى الادعاء بالحق المدني ضد أي جهة تنتقص من حق المرأة.
واقترحت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي بأن تنص الديباجه على كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مطالبة بالنص صراحة على أن تلتزم الدولة بكفالة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والأسرة ككل وكذلك التعليم، مشيرة إلى ضرورة رفض كلمات مثل ” تتعهد الدولة أوتضمن الدولة”، مطالبة بالنص على حقوق ذوى الإعاقة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي عضو لجنة الخمسين على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لا تنفصل عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة النص على حقوق المرأة المسنة ، فيما أكدت كريمة كمال عضو المجلس القومى للمرأة أنه خلال حكم الإخوان كانت هناك حرب ضد المجلس، موضحة أن بقاء المجلس خلال تلك الفترة يعتبر “معجزة “، مؤكدة على حتمية النص صراحة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والإبقاء على قومى المرأة بشكل صريح.
وشدد الدكتور احمد زايد عضو المجلس على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة، مضيفا أن وثيقة الدستور الحالية تفتقد إلى الرؤية الواضحة التي تتناسب مع روح الثورة، بحيث يعكس الدستور رؤية النظام الاجتماعي العام، مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات.
وطالبت نفين عبيد عضو الحزب المصرى الديمقراطي بأن يتضمن الدستور مشاركة فعالة للنساء فى الانتخابات القادمة، مطالبة بتطبيق نظام القائمة المشروطة لضمان مشاركة حقيقية للمرأة، كما طالبت بعدم رهن مساواة النساء والرجال بالشريعة الإسلامية، وأن تراعى مواد الحكم المحلى للتمثيل النوعي.
وشددت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنتري على مسألة التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، مطالبة بالنص على حظر وتجريم التمييز، وطالبت باستخدام تعبير “المواطنون والمواطنات” فى كل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،والتزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعي، وأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي.
وأكدت سناء سر الختم رئيس جمعية أهلية بأسوان، أن حقوق المرأة مرتبطة بحقوق الشباب، مطالبة بالنص فى الدستور على المساواة بين المرأة فى القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن هناك إقصاء للمرأة فى المناطق الحدودية.
وطالبت الدكتورة سهير لطفي الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بأهمية استخدام مصطلحات دقيقة، والنص على أن تسبق كلمة “تلتزم الدولة” فى كل مواد الدستور، مؤكدة ضرورة النص على الاتفاقيات الدولية والنص صراحة على كلمة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى الدور الذى يقوم به المجلس قومي المرأة من خلال فروعه بكافة المحافظات في استطلاع رأى المرأة فى الدستور.
وأكدت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل على بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليست فئة، مشددا على ضرورة تطبيق نظام الكوتة، ومراعاة منع التمييز والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق دون شروط، والنص صراحة على مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن للإنتاج وتحقيق الأمان الاقتصادى وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات الاقتصادية، فيما شددت المحامية ماجدة رشوان على ضرورة وجود هيئة تراقب وجود أي ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة وأن تعاقب هذه الهيئة من يقوم بهذه الممارسات، مقترحة بوجود باب كامل للأسرة ينص على حقوق الطفل والأسرة، وتحديد سن زواج المرأة.
ودعت آمال عبد الهادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة إلى ضرورة عدم تجاهل حقوق النساء والأقليات فى الدستور والنص على حرية العقيدة وممارسها، والمطالبة بتطبيق الكوتة، والنص على الحقوق المدنية للنساء وأن تقوم الأسرة على المسئولية المشتركة بين النساء والرجال، والنص على التزام بالدولة بالمواثيق الدولية، وأن تسمو على القوانين الوطنية، ومطالبة بإعطاء صلاحيات لقومى المرأة لمتابعة الالتزام بالمساواة وحظر التمييز ضد المرأة، وعدم ربط مواد النساء بالشريعة.
فيما طالبت الدكتورة هاجر صلاح الدين عضو المجلس بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين وعدم وجود تمييز على أساس المظهر الخارجي أو التوجه السياسي.
وشدد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس على الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر فى مجالي التعليم والصحة، مطالبا بزيادة الميزانية المخصصة لهم فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تحديد سن الأطفال فى الدستور، وأن يمنع الدستور التمييز ضد فئات بعينها، كما طالب بالنص على حرية ممارسة الشرائع الدينية، والنص بشكل صريح على الحق فى الصرف الصحي، فضلا عن إضافة مادة لذوي الإعاقة.
وأشارت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس إلى أهمية التأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس ديني، مؤكدة على وضع صلاحيات للمجلس القومى للمراة وأن تكون مقترحاته ملزمة، والنص على التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة المرأة المسنة، كما طالبت مارجريت عازر عضو المجلس طالبت بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة فى جرائم الزنا والشرف كما يقضى القانون.
