عقد كل من المجلس وقطاع حقوق الانسان اليوم اجتماعاً مشتركاً ضم السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس و المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ، وعدد من المستشارون و القاضيات الاعضاء في القطاع ، لمناقشة البنود الاساسية التى سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر ان يوقعه المجلس مع القطاع قريباً يأتى ذلك في إطار السعي المشترك بين المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل في العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسي في التنمية الوطنية وتطرق الإجتماع لمناقشة جهود المجلس في لجنة الخمسين ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور الى قوانين وتشريعات خاصة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها في مختلف الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . كم تم الإتفاق على ضرورة التعاون في قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والاتجار في النساء ، حيث اكدت السفيرة مرفت تلاوى ان مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج الى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه ، مشيرة الى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات و احصائيات و اجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأى حول هذه الظاهرة التى انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة بين مختلف القطاعات والمستويات في المجتمع ، والعمل على وضع برامج تستهدف علاج الضحية من الآثار المترتبة على هذا العنف ،واعداد دورات تدريبية لوكلاء النيابة ورجال الشرطة ومقدمى خدمات الحماية حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف ، وقد طلبت السفيرة من القطاع ابداء الرأى في مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي اعده المجلس المنتظر ان يتم عرضه على مجلس النواب القادم . كما تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.
