الحكومة توافق على مشروع قانون بتغليظ عقوبة “خطف الأنثى” إلى الإعدام

اغتصاب1

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الـ20 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.

 ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.

بواسطة belaad بتاريخ 26 نوفمبر, 2014 في 06:02 مساءً | مصنفة في الأخبار, مصر | لا تعليقات

اترك تعليقا