قال عبد الله الثني رئيس حكومة طبرق الليبية، إن حكومته تسعى للسيطرة على إيرادات البلاد النفطية بوقف أي مدفوعات عبر حسابات مصرفية في طرابلس لا تخضع لسلطتها.
وفي ليبيا -العضو بمنظمة أوبك- برلمانان وحكومتان وجيشان منذ آب/ أغسطس، عندما استولى ثوار “فجر ليبيا”، على العاصمة، ما أجبر الثني وحكومته الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على الانتقال إلى شرق البلاد.
وقالت مصادر طبية الأربعاء، إن حوالي 50 شخصا قتلوا على مدى الأيام العشرة الماضية في معارك ضارية بين قوات ثوار ليبيا وبين قوات موالية للواء حفتر، في بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا.
وسعى المصرف المركزي الذي يشرف على حسابات الإيرادات النفطية إلى النأي بنفسه عن الصراع، لكنّ الجانبين كليهما عينا مسؤولين متنافسين لإدارة القطاع النفطي الحيوي ومؤسسة النفط الوطنية.
وفي محاولة لحصر إيرادات البلاد النفطية قال الثني إن حكومته ستنشئ نظاما بديلا للمدفوعات يتجاوز طرابلس.
وأبلغ قناة العربية التلفزيونية التي مقرها دبي، بأنه “من أجل السيطرة (على الإيرادات النفطية) وتغيير منظومة الإيرادات نحتاج إلى إنشاء (منظومة جديدة) بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وتحتاج العملية بالكامل إلى أسابيع”.
وأضاف أن الحسابات الحالية بالمصرف المركزي في طرابلس سيتم غلقها.
يذكر أن مسألة من يملك احتياطيات النفط في ليبيا أساسية للمشترين الأجانب، وهم بالأساس من أوروبا والصين. وعلى مدى عقود اعتاد المشترون على دفع ثمن مشترياتهم من النفط الليبي عبر بنك مملوك للدولة مرتبط بالمصرف المركزي في طرابلس.
ويحتفظ المصرف المركزي حاليا بالإيرادات النفطية في خزائنه باستثناء الأموال المخصصة لرواتب موظفي الحكومة والقطاع العام ودعم السلع في محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع. لكن جزءا من تلك الرواتب يصل في نهاية المطاف إلى مؤيدين في الجانبين، لأن الكثيرين منهم يعملون بأجهزة الدولة.
وقال عبد الله الثني الأربعاء، إن حكومته ستواصل حملة عسكرية لاستعادة العاصمة طرابلس.
وأبلغ الثني قناة العربية التلفزيونية التي مقرها دبي أن قواته تتقدم صوب طرابلس من الغرب وأنها ستسيطر أيضا على المعبر الحدودي الرئيس مع تونس
