نفى الدكتور عماد الديب، نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى، صدور تقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد الجندى حتى الآن، مؤكدا أن السبب فى تأخير صدوره حتى الآن، يرجع لعدم استكمال المذكرات التكميلية وتحقيقات النيابة، سواء بالشهود أو غيرهم، موضحا أنه جار الانتهاء من الدواعى الفنية لدى التقرير.
وأعرب الديب عن استنكاره لما قاله المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن وفاة الشهيد محمد الجندى فى حادث سيارة لعدم صدور التقرير رسميا، مؤكداً عدم السماح لتدخل الوزير أو النيابة فى كتابة أى تقارير تخص الطب الشرعى.
فيما قال الدكتور ماجد همام، مدير إدارة التشريح بالطب الشرعى، إن نيابة الثورة لم تستعن بهم حتى الآن فى تقديم التقارير حول شهداء 25 يناير بعد فتح ملف التحقيقات مرة أخرى فيها، وذلك لقيام نيابة الثورة بالأخذ بتقارير الطب الشرعى، والتى سبق أن تم إجراؤها حول الصفة التشريحية للشهداء، لافتا إلى أن نيابة الثورة سترسل للمصلحة فى إعداد التقارير.
وكشف “همام” أن النيابة أحالت لإدارة الطب الشرعى حالتين من السيدات اللاتى تم التحرش بهن داخل ميدان التحرير أثناء المظاهرات، حيث تمكن الأطباء من الكشف على إحداهما، وهى التى تم إعداد التقرير حولها، وثبت أن بعض البلطجية قاموا بالتحرش بها فى الميدان وهتك عرضها ،إلا أنها لم تتخذ أى إجراءات قانونية فى حالتها، فيما رفضت السيدة الأخرى الكشف عليها من الأساس، وذلك بسبب الخوف، ولم يتمكن الأطباء من الكشف عليها.
