أعلنت وزير التعاون الدولى الدكتور سحر نصر، أنه جارى التفاوض مع البنك الدولى على فرضين بقيمة مليار دولار أحدهما بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد. وقالت نصر – فى حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتها لبيروت لتسلم جائزة المرأة العربية الأكثر تأثير فى القطاعات الاقتصادية، والمصرفية -” إنه تم بالفعل توقيع اتفاقين آخرين مع البنك الدولى الأول بقيمة 550 مليون دولار لتمويل قطاع الصرف الصحي، والذى جاء فى توقيت مهم جدا، ولذلك سننظر للمحافظات التى لها أولوية، ومن الطبيعى أن تكون الأولوية للبحيرة، والأسكندرية، أما الاتفاق الثانى فهو بقيمة 500 مليون دولار فهو لتمويل برنامج إسكان محدودى الدخل”. وأوضحت أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 % مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، لافتة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة فى هذا الوقت الحرج بما يدعم رصيد الاحتياطى النقدى مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة. وأضافت” إن ميزة التعامل مع المؤسسات الدولية لا تقتصر على التمويل، ولكن أيضا يشمل الاستفادة من الخبرات الدولية، والتعرف على تجارب الدول فى مجال تطوير التجمعات الصناعية، وكيفية نجاحها، وكذلك تجربة استصلاح الأراضى وإنشاء مناطق تنمية زراعية متكاملة”. وقالت” إن القرضين اللذين يجرى التفاوض عليهما الأول بقيمة بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع وزارات الري، والزراعة والإسكان لاستصلاح مليون، ونصف فدان معظمها تتركز فى الصعيد، وكذلك فى مناطق أخرى مثل قناة السويس بهدف خلق مناطق تنمية متكاملة تتضمن صناعات مكملة للزراعة، مثل أنشطة تخزين وتعليب وتجهيز ونقل المنتجات الزراعية لمنع تلفها”. وأضافت” أما القرض الثانى الذى يجرى التفاوض بشأنه مع البنك الدولى المتعلق بتنمية الصعيد فهو أيضا بمبلغ 500 مليون دولار وبالتعاون مع وزارة التجارة، والصناعة، ووزارة التنمية المحلية، فنحاول أن ننفذ هذا القرض من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة يتوفر بها مساكن، وتدريب للعمالة، وكيفية اختيار الصناعة التى تلائم كل محافظة، ويكون لها ميزة تنافسية فيها”. وضربت مثالا بأنه لو أن هناك محافظة بها محاجر يتم تدريب العمالة على صناعة الرخام، سنرى أين توجد الخبرات العالمية فى هذا المجال، ويمكن الاستفادة من الخبرات الإيطالية مثلا، أو نرسل العمالة للتدريب بالخارج. وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على المناطق الأكثر فقرا، وكذلك التركيز على تعظيم استفادة الشباب، والاهتمام كذلك بالمناطق التى يوجد بها فرص نمو سريع. وقالت” إن الحكومة العام الماضى حققت طفرة فى الطرق وخاصة الطرق السريعة، ولذا نحن الآن نعمل على ربط القرى والمحافظات بالطرق الرئيسية الكبرى لأن الأبحاث، والدراسات، وخبرات الدول الأخرى تقول إنه عندما يتم ربط المناطق النائية والقرى، والمحافظات بالطرق الرئيسية يحدث طفرة فى النمو الاقتصادى لأن العامل يستطيع التحرك، ويصدر ويجلب المواد الخام التى يحتاجها”. وردا على سؤال حول كيفية نجاح مصر فى الاتفاق على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لمدة ثلاثة سنوات وإدخالهما على الموازنة مباشرة رغم أنه المعروف أن هذين بنكين لإقراض المشروعات وليسا لمساندة الموازنات. وقالت وزيرة التعاون الدولي” إن البرنامج الاقتصادى للحكومة لمدة ثلاث سنوات ونحتاج فيه دفعة قوية لتقديم خدمات عاجلة للشعب”. وأضافت” لقد أجرينا تقييما للمشروعات الحالية، ووجدنا أنه بسبب البيروقراطية سواء من قبل الهيئات الدولية أو أن بعض الهيئات المحلية لا تسير بالسرعة الكافية لتنفيذ المشروعات التى تلبى متطلبات الشعب، فإننا نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع”. وتابعت قائلة” من المهم أن ندرس الأدوات المالية المتاحة، ونرى المناسب لمصر هل نأخذ القرض الاستثمارى أو قرض للموازنة ، فوجدنا أن الأخير سوف يساعدنا فى التحرك بطريقة أسرع..مشيرة إلى أنه من هذين القرضين سوف يدخل 1.5 مليار دولار للموازنة المصرية قبل نهاية العام منها مليار دولار من البنك الدولى والباقى من البنك الأفريقى للتنمية”. وحول الاهتمام بالصناعات الصغيرة، والمتوسطة..قالت” إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل أكثر من 90 % من المشروعات، متوقعة أن يكون هناك مردود إيجابى لهذه المشروعات خلال الفترة القادمة”. وقالت” إنه فى السابق كانت البنوك تفضل إقراض المشروعات الكبيرة لأن نسبة المخاطر فيها أقل، وبدلا من أن يقدم البنك عدة قروض صغيرة للمشروعات الصغيرة يقدم قروضا أقل بنفس القيمة للمشروعات الكبيرة، كما أن المشروعات الكبيرة يكون لها بيانات ووضع قانونى ومالى مستقر والتالى يكون الأمر أسهل بالنسبة للبنك”. وأضافت” فى الفترة القادمة الوضع سيتغير، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى كلمته أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون من الأولويات لأن هذا القطاع هو الذى يوفر أكبر قدر من فرص العمل، خاصة أن المشروع الصغير يكون لديه احتمال أكبر للنمو، والتوسع، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل”.
