ضاق الكثيرين من العيش في عنق الزجاجة تلك المدينة التي تعدى سكانها الثلاثون مليون نسمة ،و استجابة الي نداء وسائل الإعلام و الإعلانات المبهرة بتحويل الصحراء إلى جنة و الاغاني التي انتشرت في نفس الحقبة الزمنية عايزينها تبقى خضرا الارض الي في الصحرا ،و المسلسلات مثل سنبل بعد المليون و كذلك الافلام كراكون في الشارع و لو نطق الحجر حينها لدعى الى الخروج الى الصحراء و تعميرها لتخفيف الضغط و بالفعل استجاب الكثيرين بالتوجه إلى الريف الاوربي المملوكة لعبد الله سعد و غيرها من القطاعات المجاورة لشراء قطعة أرض و البناء عليها بالنسبة المسموحة في العقد و التي تحدد ب 2%أو بالزيادة مع دفع غرامة لشركة الريف الاوربي 40 جنيه للمتر و كان لا بد من الحصول على التراخيص من الشركة لدخول مواد و معدات البناء ،كما قاموا باستلام و زراعة الصحراء على نفقتهم الخاصة ليحققوا حلمهم حتى و لو أنفقوا عليه أموال طائلة، تسلم الكثيرين الأراضي رملية دون أن يعبأ الريف بزراعة شبر فيها أو إمداد الخدمات المنصوص عليها في العقد حيث مازال معظم الريف غارق في الظلام الدامس عرضة للحيوانات الصحراوية الضالة و الأفاعي ،و رغم ذلك و بعد مرور أكثر من 15 سنة فوجيء سكان الريف بتنصل شركة الريف الاوربي من المسؤولية و إسناد أعمال الإدارة لاتحاد ملاك من الريف ذاته ،حينها لم يدرك الملاك انهم وقعوا في فخ تنصل الشركة من الغرامات و المخالفات بعد أن جنت أموال طائلة من الملاك المستنزفين ،ثم تم نزع الإدارة و توكيل شركة للإدارة تولت جمع مصروفات الخدمات من الملاك التي لم تكن على المستوى المطلوب فكم مرة قامت بقطع المياه و تخريب المزروعات ،و لم يقف الفساد إلى هذا الحد بل قاموا بالتعاون مع هيئة التنمية الزراعية بارسال بيانات الملاك بصورة عشوائية لتحصيل غرامة قدرها 500 جنيه للمتر أي 2 مليون 100 الف للفدان،أي ما كان يجب على السيد عبد الله سعد دفعه تم تحميله لذلك المالك الذي ضاق ذرعا بتحمل الإهمال و الاستنزاف لينتهي البعض إلى استلام إنذار من محامي الريف الاوربي بفسخ العقد و التوجه الي الشركة التي من المفروض أنها غير ذات صفة لاستلام المبالغ المدفوعة منذ 15 عام مخصوم منها 15% دون مراعاة حجم التضخم للعملة و انخفاض القيمة الحدية الجنيه ،بالله عليكم ماذا نسمي ما يحدث و أين أجهزة الدولة الرقابية مما يحدث ؟
