جميعنا يعلم قضية الفساد التي تم ضبط وزير الزراعة و استصلاح الاراضي صلاح هلال بها مؤخرا حيث اتهم هو و مساعده و المدعو محمد فودة بتلقي رشاوي عينية و مادية مقابل تقنين أوضاع أراضي وضع يد و تسهيل الاستيلاء على ممتلكات الدولة و الغير ،و مع العلم أنه قام بزيارة للريف الاوربي قبل أن يتم ضبطه بعدة أيام ،لا لشيء إلا لفرض غرامات على المواطنين الذين تملكوا أراضي بها نظير البناء على الأراضي المستصلحة التي لم يدخلها مرافق من الدولة حتى تاريخنا هذا ،بل و بلغ التعنت بأن أقر الغرامة بمبالغ تقديرية تزيد عن ثمن المزرعة الأصلي أضعاف الأضعاف،و على الرغم من قيام الكثيرين بالبناءحسب النسبةالمحددة في العقد ،و بالرغم من تحصيل إدارة شركة الريف الاوربي المملوكة لعبد الله عبد الحميد سعد لمبالغ الغرامات التي تزيد عن 2%و التي قدرتها ب 40 جنيه للمتر و ذلك بناء على الإيصال رقم 0014 للسيد س.ف.ج. و الذي بلغ مقدار غرامته ثلاثة آلاف و سبعمائة و ثمانون جنيه تم تحصيلها بتاريخ 26_6_2004 و غيرهم كثيرين إلا أن وزارة الزراعة أفادت أن هذه المبالغ لم تورد لخزينة الدولة ،و بناء عليه تم فرض غرامات جديدة تقدر ب 500 جنيه للمتر ،و تم بالتعاون بين إدارة الشركة و هيئة التنمية الزراعية بتسريب بيانات المواطنين المالكين للأراضي و تطبيق الحجز الإداري برقم530 على حساباتهم البنكية و ذلك كما تم مع السيدة م.و.و. /م.و.ا/م.و.و. بتاريخ 15_11_2015 لسداد مبلغ و قدره 214800 جنيه لحساب غرامات من تحت حساب مستحقات لهيئة التنمية الزراعية ،ترى أين المبالغ التي تم دفعها لحساب الغرامات للريف الاوربي على مدار 13 سنه ،و لماذا وجد المواطنين أنفسهم في مواجهة مع أجهزة الدولة ،و لماذا خالف عبد الله سعد و لم يحاسب ،و هل تسري قرارات وزير مرتشي حتى بعد عزله و محاكمته ؟!.
متفق مع حضرتك جدا يجب أن تلغي جميع قرارات الوزير المرتشى ويجب أن يحاسب عبد الله سعد عن هذة المخالفات فهو من كسب مئات الملايي من وراء بيع اراضى الريف و الملاك الحاليين هم من دفعوا تحويشة عمرهم ولم تقدم لهم الدولة ايه خدمات من صرف أو غاز أو كهرباء بسعر عادل أو تليفونات
ارجوا من المسئولين النظر بعين الرحمة مع سكان الريف