غادة عبد الرحيم تكتب: لا تنخدع بالإعلان. ..

غادة عبدالرحيم

 تملك في الصحراء …و ادعم اقتصاد بلدك تصور جديد للتنمية و التعمير ازرع ..أنتج ..ادعم اقتصاد مصر و تمتع بخيراتهاو أسكن في ربوعها الخضراء،شاهدمزرعتك و أرض فيلتك ولا تصدق إلا عينيك و لا تستسلم للأوهام و لا تنخدع بالاعلان،كانت تلك العبارات التي استخدمها فريق المبيعات لشركة الريف الاوربي المملوكة للمستثمر الإخواني عبد الله سعد ،حيث لم تقتصر فقط على فريق المبيعات بل تم ترديدها مرارا و تكرارا في وسائل الإعلام المرئي و المقروء و المسموع ،مصحوبة بتقرير اقتصادي دولي و لقاء خاص مع د.عبد الله في جريدة الأهرام بتاريخ 15_7_2003 حيث تم الإشادة بجهوده في الاستثمار على المستوى المحلي و الدولي جاء بعنوان كبرى الشركات تعرض مشروعات عقارية و سياحية متميزة تناسب جميع الفئات و التطلعات ،المنظمات العالمية تشير إلى الفكر المصري في التنمية و العمران و الاستصلاح،تقارير اقتصادية دولية تشيد بتجربة الريف الاوربي في مصر ،د.عبد الله سعد يطرح تصورا جديدا للاستثمار و التنمية في مزارع الريف الاوربي ،حيث أشاد في نفس التقرير بجهود أجهزة الدولة في مساندته في إنجاز هذا المشروع ،وبذلك أقر بنفسه أن المشروع ليس زراعي فقط بل هو عقاري أيضا بمباركة بمساندة أجهزة الدولة و كافة الجهات الرقابية التي سمحت له باستخدام كل الوسائل الإعلامية لترويج هذا المشروع الاستثماري بل و إقناع كافة الجهات انه مشروع إنتاجي أيضا حيث يستوعب عدد كبير من الايادي العاملة ،و تم التأكيد من خلال عقود الملكية على توفير كافة المرافق الخدمية و كهرباء حكومية ،كما اشتملت العديد من العقود مثل قطاع الزهراء على بنود تجيز البناء الفوري بمساحات مختلفة تبداء من 75 متر حتى 400 م و عدادات مياه و كهرباء لكل قطعة ،و شملت الدعايا مجسم لفيلا تتوسط مساحات خضراء و بحيرات و طيور حتى يحتذي بها كل من يرغب في البناء على الأراضي الريفية ذات الاسامي الأوربية ، و حينما تم بيع معظم الأراضي التي اشتراها د.عبد الله بسعر 200 جنيه للفدان و بيعها بأسعار تبداء من 40 الف فما فوقها ،آفاق الملاك على خلافات حادة في إدارة الريف الاوربي و تهديد جهات سيادية في وزارة الزراعة و هيئة التنمية الزراعية بسحب أراضيهم عام 2008بسبب مخالفة عقود البيع بين هيئة التنمية الزراعية و شركة ربوة وشركة الريف الاوربي حيث رفض مالك الشركة تحديد المساحات المتنازع عليها حيث قامت شركة ربوة بردم العديد من الآبار الذي ترتب عليه تصحر تلك المساحات مرة أخرى و تكبد أصحابها خسارة الأموال التي أنفقوها على الاستصلاح و الزراعة و كان ذلك بعد إعلان شركة ربوة انهم لم يقوموا ببيع هذه الأراضي،و دون أن يتم تعويضهم على تلك الخسائر وجد الملاك أنفسهم أمام أجهزة الدولة دون أن يكون لهم أي يد فيما حدث بين المسؤولين و مالك الشركة أو الشركات الأخرى التي تعاقد معها لينجز مشروعه. و للحديث بقية …

بواسطة belaad بتاريخ 26 ديسمبر, 2015 في 09:00 صباحًا | مصنفة في مقالات | لا تعليقات

اترك تعليقا