الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار.. خطوط إنتاج جديدة بالشركات.. و685 جنيها لإردب القمح.. إجراءات رادعة للتعامل مع متعاطى المخدرات بأجهزة الدولة

مجلس-الشعب-المصري

وافقت الحكومة فى اجتماعها، امس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة48 من القانون تنص على أن «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الإستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، فى ظل التطورات الاقتصادية.

كما شهد المجلس مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثى مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 

وقال الدكتور على المصيلحى إنه بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتى» والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين. 

وأكد الوزير أهمية الاتفاقية إذ أنها تؤكد دور وزارة التموين فى ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار. 

وذكر المصيلحي، أن الاتفاقية تأتى فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياسات الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن وزارة التموين تقوم بتنفيذ هذه التكليفات من خلال منظومة متكاملة لكافة الجهات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بدءا من توفير السلع ومرورا بوضع السياسات الخاصة بالتوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية وانتهاء بأساليب التوزيع، وذلك من خلال عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن فى أسعار السلع الغذائية بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

و أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تمت الموافقة على سعر توريد القمح من المزارعين فى الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5 وبسعر 670 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 وبسعر 655 جنيها للأردب درجة نقاوة 22.5 .

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أية عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه.  

وأكد شعراوى أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائى .

وخلال الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، مشددا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى حدث فى حادث قطار محطة رمسيس، والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين.

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيرا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية.

بواسطة belaad بتاريخ 7 مارس, 2019 في 07:00 مساءً | مصنفة في الأخبار, عاجل, مصر | لا تعليقات

اترك تعليقا