كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المصري الإسرائيلي فى مجال الزراعة توقف نهائيًا، وأنه لا نية للعودة للمشاريع المشتركة بجميع أشكاله، مثلما كان في الماضي.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات حول تقارير إعلامية تحدث فيها خبراء زراعيين عن استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة الزراعية المصرية الإسرائيلية المشتركة إلى وقتنا الحالى، والتى شكلت منذ عام 1981 ضمن معاهدة كامب ديفيد، والتى أوصت بزراعة الحاصلات الاقتصادية المربحة والابتعاد عن زراعة الحاصلات الاستراتيجية غير المربحة بمصر، كالفول والقمح والعدس والذرة، والتركيز على زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها، والشراء بثمنها الحاصلات الاستراتيجية التى تحتاجها مصر خاصة القمح، بالاضافة إلى الغاء الدورة الزراعية، وإلغاء نظام التوريد الإجباري للحاصلات الاستراتيجية لصالح الدولة.
وقال عبد المؤمن: إن عدم وجود دورة زراعية فى مصر حاليًا حقيقة فعلية، إلا أنه يرجع فقط لعدم وجود منظومة حالية تضمن تسويق منتجات الدورة الزراعية التى نريد فرضها على الفلاح من خلال الدورة الزراعية، فلا نستطيع إجبار الفلاح على زراعة محصول بعينه قبل ان نضمن له تسويقه، مثلما يحدث حاليا مع محصول القمح، فالدولة تقوم بتأمين تسويقه، إضافة إلى شرائه من الفلاح مع منحه حوافز إضافية، تطبيقًا لسياسة مستنيرة تتبعها الوزارة مع الفلاح تقضي بعدم إجباره على التوريد مع منحه حوافز، وفى النهاية للفلاح الخيار، إما أن يبيعه للدولة أو للتاجر وبما يعود عليه بالنفع، تطبيقا لمبدأ المنافسة الشريفة والتى تعود على الفلاح بالنفع في النهاية، وليس تطبيقا لتوصيات اللجنة المزعمة كما يشاع.
