حددت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى،جلسة 16 سبتمبر القادم لنظر دعوى بطلان بيع أسهم حديد الدخيلة لأحمد عز للرد وتقديم المستندات.
كان كل من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحاميان، قد أقاما دعواهما مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سابقا، وممتاز السعيد وزير المالية سابقا، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة سابقا، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى، أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
