قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار ليبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة أنه يحظر على المستشارين أعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأى تصريحات، أو مقابلات أو التحدث لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والمقروءة سواء بالصفة أو الشخصى إلا بتصريح مسبق من مجلس الدولة.
يأتى هذا القرار الذى اتخذه المجلس الخاص منذ الاثنين قبل الماضى بسرية، وتكتم إثر اللغط الدائر فى الفضائيات حول بعض القضايا ذات الاهتمام الحالى، والإدلاء بآرائهم كمستشارين فى بعض القضايا المنظورة التى لم يحكم فيها القضاء.
ووسط ترحيب من بعض أعضاء مجلس الدولة، والمستشارين بالقرار، إلا أن بعض قضاة المجلس يصفون القرار بعدم الدستورية ومخالفة القانون، وذلك لما يشوب القرار من عيب ووأد حرية الحق فى التعبير، والرأى الذى كفله الدستور.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد اتخذ ذات القرار، ومن ثم فإن هذا القرار يعمل على تهدئة الرأى العام خاصة فى المناخ السياسي الذى يهب على الشارع المصرى فى اللغط القانونى حول بعض القضايا المسارة، أن هذا القرار يسرى على كل من يحمل صفة المستشار أو عضو هيئة قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار مخالفته بإحالتى إلى التفتيش القضائى، والفنى فى حالة المخالفة.
