أجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من على أيوب، رئيس جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية مع احتفاظه بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية لجلسة 26 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية وسفير مصر في إسبانيا وسفير إسبانيا في مصر بصفتهم.
أشارت الدعوى إلى أنه منذ اندلاع ثورة يناير وتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم، ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى كان أحدها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سالم وآخرين، ومنذ البدء في التحقيق وحتى صدور الحكم لم يحضر رجل الأعمال الهارب الموجود حاليا بإسبانيا متحصنا بالجنسية الإسبانية، وتمتنع إسبانيا عن تسليمه لمصر.
