عجبا لازدواجية المعايير التي يحكم بها البعض .. حينما يكون الحكم بمكيالين ..حينما قررت الدولة بيع الاراضي الصحراوية على مرأى و مسمع من الجميع ..و رغم مخالفة المستثمرين الذين قرروا أن يبيعوا ضمائرهم مع هؤلاء العاملين في إدارات الأحياء السكنية الذين برروا لانفسهم جراءم تقاضى الرشاوي لتسهيل التسجيل و البناء و بيع للوحدات و رمال الصحراء بأسعار خيالية ..ثم يأتي المواطن المطحون الذي ضج من الغربة و جمع الاموال بالكد و كذلك الذي قرر أن يخرج من عنق الزجاجة إلى رمال الصحراء بما فيها من ضعف الخدمات و الحيوانات الضالة ..فمنهم من اختار الاتجاه الشرقي للقاهرة بمدنها الاستثمارية الفارهة ..و آخرون اختاروا الجهة الغربية بما فيها من اراضي غير صالحة للزراعة و اختاروا استصلاحها و جعلها بيوتا لهم و رغم ضعف المياه و توالي الإدارات المجهولة لهذه المناطق التي تتلون و تغير جلدها إلا أن المواطن الذي قرر البعض أن يعاملوه كمستثمر مسؤول عن جميع أخطاء المستثمرين الحقيقيين الذين استولوا على أراضي الدولة و تاجروابها و استغلوا جميع الثغرات لصالحهم و حملوها لذلك المطحون فوق طاقته فصمد و عافر ليدافع..أما يكفي من فساد طال احياء بأكملها و شرد أسر و دمر اقتصاد و استحل ملكيات ..لا بد من رقابة صارمة على جميع الجهات الحكومية ..لا بد من ضبط المرتشين الذين تسببوا مؤخرا في ضياع أرواح ، كفاهم فساد فهم أساس ضياع هذه البلد فلن يجدي تغيير حكومات و وزراء و محافظين و انشاء مشاريع قومية ما لم يتم ضبط المرتشين في جميع الإدارات و الدوائر الحكومية و ردعهم و بدلا من محاسبة من اختاروا الصحراء سكنا لهم و حولوها إلى أراضي خضراء لا بد من محاسبة من جرفوا الأراضي الزراعية التي وهبها الله لمصر و حولوها لإحياء سكنية.
