كلف السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة و حينما نسمع مسطلح المنهوبة يتوارد إلى أذهاننا اللصوص و واضعي اليد و البلطجية الذين استولوا على ممتلكات الدولة و التي هي ملك عام للشعب المصري و لا يحق لأي طرف المساس بها بأي شكل من الأشكال بل ينبغي علينا جميعا الحفاظ عليها كجزء من مقدراتنا، و لكن و في غضون الشهور الماضية فوجيء ملاك للأراضي التي قاموا بشرائها من شركات تقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة و الاسكندرية و الذي مايزال يسمى بالصحراوي إلى وقتنا هذا نظرا لأنه جزء من الأراضي الصحراوية و ليس الزراعية بزيارة أفراد من لجنة المهندس محلب و التابعة لهيئة التنمية الزراعية لرفع المساحات و حساب نسبة المباني و الزراعة و تقدير الغرامات بناء على نسبة المبنى و المحاسبة على تبوير الأراضي !! ترى أين كانت أجهزة الدولة حينما قام أصحاب الشركات بشراء هذه المساحات الشاسعة من الصحراء الجرداء التي و إلى وقتنا هذا لم تكلف الدولة نفسها بحفر بئر أو إمداد مياه أو شبكة صرف لها و على مرأى و مسمع من أجهزة الإعلام قام هؤلاء المستثمرون بإعادة تقسيمها و بيعها من جديد للكادحين الذين ضجوا من زحام المدن و قرروا من أكثر من عشر سنوات شراء هذا الوهم الذي كانت تبيعه تلك الشركات بل و قامت باستنزاف أموالهم مقابل القليل من المياه و الخدمات التي لا ترقى حتى بالمناطق النائية و العشوائية لتموت مزروعاتهم مرة تلو الأخرى و يرهقواماديا بحيث لم يعودوا حتى قادرين على الذهاب اليها ، و بناء على ما قيل تباعا في المؤتمر الاقتصادي و اكتشاف حقول الغاز و نبرة التفاؤل بإنشاء المشاريع القومية من أجهزة الدولة كان ينتظر هؤلاء الملاك و غيرهم أن تستلم الدولة زمام الأمور و مد الخدمات لتلك المناطق لإنهاء مهزلة الاتاوات التي فرضتها الشركات عليهم ، لا أن يعاملوا معاملة البلطجية المغتصبين كما تحاول الأجهزة الإعلامية توصيلها للشعب و لا أن يخسروا كل ما تبقى لديهم من مدخرات حينما فكروا بسذاجة تصديق موجة الدعاية التي انتشرت في التسعينات بتعمير الصحراء و البعد عن التكدس العمراني ، و قبل الحساب نطلب من الدولة حساب الأراضي الصحراوية في مصر و التي تشكل أكثر من 80%من مساحتها و مازالت المشاريع المقامة على طريق القاهرة الإسكندرية جزء منها ،فإن كان المقصود من ذلك محاسبة الفاسدين الحقيقين الذين باعوا الوهم لصغار الملاك فمرحبا بلجانكم حيث ينتظر منكم بعدها جعلها مناطق زراعية حقيقية لتعم خيراتها على الجميع و ما دون ذلك نعتذر فاللجنة ضلت طريقها و عليها إعادة حساباتها .
