في تمام العاشرة صباحا قمت بجولة داخل البرلمان المصري و صادفت عدد من الأباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية المصري و بدورهم قد قاموا بأجراء عدة محادثات مع لفيف من معالي أعضاء و عضوات البرلمان الموقرين بخصوص قانون الأحوال الشخصية المصري المجحف بحق أبنائهم علي حد وصفهم و المهتريئ من كثرة الثغرات القانونية و العوار التشريعي الذي أدي لأنهيار عدد مهول من أسر المجتمع المصري التي هي في الأصل نواة المجتمع برمته.
و قد صرحوا أنهم في سعي دائم لن ينتهي نحو تغيير مأمول لمستقبل أكثر أمانا لأبنائهم مادامت فيهم الروح.
كما أدلوا بأشادة السادة النواب بالقانون المقدم من حزب الوفد بيت الأمة المصري حيث عالج العديد من ثغرات القانون المعمول به حاليا بعد تداول وجهات النظر المختلفة فيما بينهم.
و قد تضمن قانون الوفد كثير من المعالجات و تصحيح لمسار الأسرة و سيفض كثير من المنازعات التي أثقلت كاهل محاكم الأسرة و ذلك حرصا منهم علي المصلحة الفضلي و القسوة لطفل المستقبل الذي سيصبح هو الضابط و الطبيب و المهندس و هم بناة مصر القادمين و ذلك انطلاقا من شعورهم بالواجب المنوط بهم بالعمل علي أعادة الأسرة المصرية لمصريتها كما كانت علي مدار التاريخ و ستظل بأذن الله.
و قد صرح الأستاذ إسلام بهنسي أحد الأباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية المصري و بالأخص مادة الرؤية التي لا تتيح له رؤية أبنه البالغ من العمر ثلاثه سنوات سوي ثلاث ساعات فقط في الأسبوع
في أحد الحدائق العامة التابعة لمحافظة القاهرة و هي غير صحية بالمرة لأن روادها يدخنون الشيشة مثل رواد المقاهي و لا أعلم كيف هذا مسموح في ظل تواجد أطفال؟
أما الشق الثاني: لا توجد أي عقوبة رادعة علي الحاضنة إذا لم تنفذ الحكم القضائي بتمكيني من رؤية الصغير و هذا أيضا لا أعلم كيف متروك هكذا دون أي عقوبة و لا حتي أبسط محاسبة؟
أما الشق الثالث: أذهب كل أسبوع لرؤية أبني و أنتظر و لكنها تنفذ الحكم القضائي حسب أهوائها الشخصية قد تأتي أو لا تأتي فقد سمح لها القانون الحالي بعدم تنفيذ الحكم مرتين متتاليتين ثم تأتي الثالثة و أيضا لا أعرف كيف يسمح قانون بأعطائها أحقية في حرماني من أبني الذي هو من صلبي؟
و بالفعل قد أمتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية لمدة عام و نصف و بعد مهاترات تارة و مناوشات تارة أخرى نفذت الحكم القضائي لمدة لا تتعدي خمسة أسابيع فقط ثم عادت للأنقطاع لمدة أربعة أشهر متتالية.
و أنا كما يقولون ما باليد حيلة و لكني ابدا لن أستسلم لترك أبني في معترك الحياة وحيدا.
كل ما سرده الأب المتضرر يمثل مادة واحدة فقط في قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به حاليا و هذا لا يمثل نقطة في بحر القانون مما سمعته و قرأته مقارنة بالواقع الفعلي.
وأنا بكل أندهاش أتسأل:
من المستفيد؟
أين هيبة تنفيذ الأحكام القضائية؟
أين حق الطفل الضائع في وسط قانون أقل ما يوصف به أنه بحر هائج عصف بكل قواعد الأمومة و الأبوة و الطفولة علي حد سواء؟
و أنا بصفة شخصية أطرح سؤال هاجمني بشراسة…أي شخصيات سينتج هذا القانون عندما تجزر برائتهم بما يسمونه بالقانون؟؟؟
و ما خفي كان أعظم و للحديث بقية
